اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اصلاح شد/ رفع موانع حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی در شهرك‌هاي صنعتي

بزرگنمایی تصویر

علي رسوليان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش‌هاي صورت گرفته از سال گذشته تا كنون كه از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال “تولید؛ پشتیبانی‌‌ها و مانع زدایی‌ها” مزين شده است، هیأت وزیران در نشست روز يكشنبه خود به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی و رفع موانع موجود در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، با اصلاح اساسنامه اين سازمان به‌عنوان سازمان توسعه‌ای متولی صنایع کوچک و متوسط کشور موافقت کرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی در شهرك‌هاي صنعتي خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، علي رسوليان با اعلام اين خبر در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش‌هاي صورت گرفته از سال گذشته تا كنون كه از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال “تولید؛ پشتیبانی‌‌ها و مانع زدایی‌ها” مزين شده است، هیأت وزیران در نشست روز يكشنبه خود به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی و رفع موانع موجود در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، با اصلاح اساسنامه اين سازمان به‌عنوان سازمان توسعه‌ای متولی صنایع کوچک و متوسط کشور موافقت کرد.

وي افزود: به موجب اصلاح اساسنامه مذکور؛ مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی همه جانبه براي احداث شهرک‌های صنفی تولیدی و صنعتی، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه در تمامي زمینه‌ها برای توسعه صنایع کوچک و به‌کارگیری روش‌های اجرایی مناسب “مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی” از قبیل “تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌ برداری و واگذاری”، “تأمین منابع مالی، ساخت و بهره ‌برداری”، “طرح و ساخت کلید در دست” و یا “ساخت، بهره‌ برداری و مالکیت” با پیش‌ بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌‌ای برای ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها، به موضوع فعالیت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرك‌هاي صنعتي ايران اضافه ‌شد.

رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران اضافه كرد: همچنین سرمایه اين سازمان از مبلغ ۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۶۷۲ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال افزایش می‌یابد که به مبلغ ۱۹۰ر۷۲۲ر۶ سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم می‌شود که تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال می‌باشد.

رسوليان ادامه داد: بر اساس بند (۲) ماده (۴) اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ایجاد زمینه‌های لازم برای راه ‌اندازی‌، هدایت و توسعه سرمایه ‌گذاری‌های بخش غیردولتی در صنایع‌کوچک به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت در ایجاد آن‌ها از طریق‌ شرکت‌های زیرمجموعه فراهم خواهد شد.

وي بيان كرد: همچنين به موجب بند (10) ماده (۴) اساسنامه، مطالعه‌، بررسی و برنامه‌ریزی همه جانبه براي احداث شهرک‌های صنعتی اعم از عمومی‌، تخصصی ‌(از جمله صنایع تبدیلی‌، کشاورزی و غیره‌)، فناوری‌، مجموعه کارگاهی، زادپروری (انکوباتوری‌) و شهرک‌های صنفی، از جمله موضوعات فعاليت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مي‌باشد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکت‌های زیرمجموعه در تمامي زمینه‌ها (فنی‌، مالی‌، اداری‌، خدماتی‌، آموزش و توسعه صنایع کوچک‌، اطلاع ‌رسانی‌، بازرگانی و مشاوره‌ای‌) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرک‌های ‌صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز را نيز از ديگر محورهاي فعاليت اين سازمان در بند (13) ماده (۴) اساسنامه عنوان كرد كه با اصلاحات انجام شده، ارتقاء يافته است.

رسوليان گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنين بر اساس بند (14) ماده (۴) اساسنامه خود نسبت به ایجاد هماهنگی در احداث‌، اجرا و اداره امور شهرک‌های صنعتی و نظارت بر آن‌ها به منظور استفاده ‌مطلوب از سرمایه‌ گذاری‌های انجام شده‌ و مشارکت در احداث شهرک‌های صنعتی و صنفی از طریق شرکت‌های تابعه اقدام مي‌نمايد.

وي خاطرنشان كرد: با اصلاحات اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران كه پس از 38 سال از بدو تصويب قانون تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران، اتخاذ راهبردهاي تغيير سازماني را ناگزير ساخته بود، برخي از موانع پيش رو در پيرامون فضاي كسب و كار اين سازمان، 31 شركت استاني تابعه و فعاليت بخش خصوصي در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور برداشته شد.

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 505 شهرک و 324 ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، 81 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 6 شهرک فناوری، 40 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، 2 مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، 93 هزار و 923 قرارداد منعقده و بهره‌برداری از 48 هزار و 12 واحد صنعتی و سه هزار و 145 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 962 هزار و 243 نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.