جمعه, ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ / ۲۱:۵۰:۵۶
چالش اصلی که در حال حاضر تولید کنندگان با آن روبهرو هستند، به تأمین ارز مورد نیاز برای تولید بازمیگردد. نکتهای که در این زمینه وجود دارد و قابل ذکر است به افزایش بی برنامه نرخ ارز بازمیگردد که برای بنگاههای تولیدی چالش برانگیز شده است؛ مشکلی که میتوان از آن به عدم ثبات در […]
چالش اصلی که در حال حاضر تولید کنندگان با آن روبهرو هستند، به تأمین ارز مورد نیاز برای تولید بازمیگردد. نکتهای که در این زمینه وجود دارد و قابل ذکر است به افزایش بی برنامه نرخ ارز بازمیگردد که برای بنگاههای تولیدی چالش برانگیز شده است؛ مشکلی که میتوان از آن به عدم ثبات در بازار ارز اشاره کرد، بهطوری که حتی اگر قیمت ارز در نقطهای ثابت شود، امکان برنامهریزی برای تولید کننده بهوجود خواهد آمد، اما عدم ثبات قیمت ارز در بازار موجب شده تا تولید کننده دورنمایی برای تولید نداشته باشد که این خود یکی از عوامل مخرب در بنگاههای تولیدی محسوب میشود.
از سوی دیگر، با توجه به تغییر روزانه قیمت، جو روانی در بازار ایجاد شده، بهطوری که فعالان صنعت لوازم خانگی انتظار افزایش بیش از پیش را میکشند و این امر موجب بلاتکلیفی در بازار شده است. مشکلات بعدی بنگاههای تولیدی به کمبود نقدینگی، هزینه بالای تمام شده قیمت تولید، پروسه طولانی ثبت سفارشها برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و دسترسی به تسهیلات بانکی و قاچاق از مهمترین مشکلات موجود در صنعت لوازم خانگی بازمیگردد؛ چالشهایی که بنگاههای تولیدی را با مشکل تولید روبهرو میکند. از سوی دیگر، صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر اینکه تولید کنندگان دیگر نمیتوانند از ارز اشخاص یا ارز حاصل از صادرات غیراستفاده کنند نیز به چالشهای ارزی تولید کنندگان اضافه خواهد کرد، چرا که بر اساس این بخشنامه، تمام ارز حاصل از صادرات باید در سامانه نیما عرضه شود و واحدهای تولیدی در صف انتظار تأمین ارز از سامانه نیما قرار بگیرند. این درحالی است که برخی تولید کنندگان کوتاژهای صادراتی را با مشکلات بسیاری تأمین کرده بودند، اما بانک مرکزی به یکباره باعث توقف این روند شد. هرچند بهنظر میرسد هدف بانک مرکزی از این سیاست، کنترل نرخ ارز بوده، اما این روند منجر به بحران جدی برای صنعت لوازم خانگی و سایر صنایع در کشور خواهد شد و باید در این زمینه راهکاری جدید مد نظر قرار داد.
حال این سئوال مطرح میشود که دلیل بهوجود آمدن این موضوع چیست؟ در این خصوص میتوان به این نکته اشاره کرد که دولت به منظور کمک به بنگاههای تولیدی تصمیم میگیرد که بخشی از ارز مورد نیاز واحدهای تولید کننده را با نرخ مشخص در اختیار تولید کنندگان قرار دهد، اما در این میان این نکته حائز اهمیت است که به دلیل بیثباتی که وجود دارد، امکان هدف گذاری از تولید کننده گرفته شده است.
مشکل بعدی زمانی ایجاد میشود که برخی از تولید کنندگان اقدام به عرضه کالا به بنکدار و توزیع کننده میکند؛ در این مقطع آنچه رخ میدهد این است که بنکداران و توزیع کنندگان امکان خرید نقدی ندارند و تولید کننده ناچار میشود که کالا را بهصورت چند چکی واگذار کند و این روند برای خرده فروشها نیز تکرار میشود. اتفاقی که در این میان رخ میدهد، خرده فروشها یا بنکداران به دلیل عدم ثبات نرخ ارز اقدام به انبار کالا میکنند و با توجه به حجم بالای فروشندگان، امکان نظارت در بازار نیز از بین میرود و این امر یک اختلال بزرگ از تولید تا توزیع را بهوجود میآورد. این درحالی که تولید کننده نمیتواند کالا را در انبار نگه دارد، چرا که هزینه بسیاری به همراه دارد.
مسأله بعدی این است که افزایش نرخ ارز کل پروسه تولید، توزیع و خرید را با مشکل مواجه میکند. این مشکلات درحالی برای بنگاههای تولیدی بهوجود آمده که تولید کننده هیچ راهکاری برای عبور از آن ندارد؛ از یکسو نیروی انسانی دارد که باید این حقوق سایر موارد را نیز دربر میگیرد و آنچه مسلم است تولید کننده باید تولیدی داشته باشد که بتواند از کنار حاشیه سود به این موارد بپردازد. این در شرایطی است که تولید کننده با توجه به شرایط موجود نمیتواند برنامهریزی کوتاه مدتی برای خودش داشته باشد و با این شرایط نمیتواند پلن مشخصی برای تولید و فروش داشته باشد که این امر بهصورت مستقیم بر روند تولید تأثیر میگذارد؛ این به معنی آن است که تولید کننده با مشکل جدی روبهرو است.
در کنار موارد مذکور میتوان افزایش قیمت و مشکلاتی در تأمین مواد پتروشیمی و ورق فولادی را از جمله دیگر مشکلات تولید لوازم خانگی عنوان کرد که مشکلات تولید را با چالشهای بسیاری مواجه کرده و در برخی مواقع موجب افت تولید میشود. در حال حاضر به دلیل کند شدن روند توزیع ارز نیمایی، تولید کنندگان با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه شدهاند و مواد اولیه به سختی به دست تولید کنندگان میرسد و در ماههای آینده دچار مشکل خواهیم شد.
• مدیرعامل شرکت سام الکترونیک
•• روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۴۹۴۷، ۸ مرداد ۱۳۹۹
