چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ / ۰۶:۴۶:۲۳
علی رسولیان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته از سال گذشته تا کنون که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال “تولید؛ پشتیبانیها و مانع زداییها” مزین شده است، هیأت وزیران در نشست روز یکشنبه خود به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی و رفع موانع موجود در شهرکها و نواحی صنعتی، با اصلاح اساسنامه این سازمان بهعنوان سازمان توسعهای متولی صنایع کوچک و متوسط کشور موافقت کرد.
علی رسولیان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته از سال گذشته تا کنون که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال “تولید؛ پشتیبانیها و مانع زداییها” مزین شده است، هیأت وزیران در نشست روز یکشنبه خود به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی و رفع موانع موجود در شهرکها و نواحی صنعتی، با اصلاح اساسنامه این سازمان بهعنوان سازمان توسعهای متولی صنایع کوچک و متوسط کشور موافقت کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از اصلاح اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی در شهرکهای صنعتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، علی رسولیان با اعلام این خبر در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته از سال گذشته تا کنون که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال “تولید؛ پشتیبانیها و مانع زداییها” مزین شده است، هیأت وزیران در نشست روز یکشنبه خود به منظور حضور مؤثر و بیشتر بخش خصوصی و رفع موانع موجود در شهرکها و نواحی صنعتی، با اصلاح اساسنامه این سازمان بهعنوان سازمان توسعهای متولی صنایع کوچک و متوسط کشور موافقت کرد.
وی افزود: به موجب اصلاح اساسنامه مذکور؛ مطالعه، بررسی و برنامهریزی همه جانبه برای احداث شهرکهای صنفی تولیدی و صنعتی، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه در تمامی زمینهها برای توسعه صنایع کوچک و بهکارگیری روشهای اجرایی مناسب “مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی” از قبیل “تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری”، “تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری”، “طرح و ساخت کلید در دست” و یا “ساخت، بهره برداری و مالکیت” با پیش بینی تضمینهای کافی و تدابیر بودجهای برای ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها، به موضوع فعالیتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه شد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اضافه کرد: همچنین سرمایه این سازمان از مبلغ ۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال به مبلغ ۶۷۲ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریال افزایش مییابد که به مبلغ ۱۹۰ر۷۲۲ر۶ سهم یکصد هزار ریالی با نام تقسیم میشود که تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال میباشد.
رسولیان ادامه داد: بر اساس بند (۲) ماده (۴) اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، ایجاد زمینههای لازم برای راه اندازی، هدایت و توسعه سرمایه گذاریهای بخش غیردولتی در صنایعکوچک بهویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت در ایجاد آنها از طریق شرکتهای زیرمجموعه فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد: همچنین به موجب بند (۱۰) ماده (۴) اساسنامه، مطالعه، بررسی و برنامهریزی همه جانبه برای احداث شهرکهای صنعتی اعم از عمومی، تخصصی (از جمله صنایع تبدیلی، کشاورزی و غیره)، فناوری، مجموعه کارگاهی، زادپروری (انکوباتوری) و شهرکهای صنفی، از جمله موضوعات فعالیت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران میباشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه در تمامی زمینهها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزش و توسعه صنایع کوچک، اطلاع رسانی، بازرگانی و مشاورهای) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرکهای صنعتی و سایر خدمات مورد نیاز را نیز از دیگر محورهای فعالیت این سازمان در بند (۱۳) ماده (۴) اساسنامه عنوان کرد که با اصلاحات انجام شده، ارتقاء یافته است.
رسولیان گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین بر اساس بند (۱۴) ماده (۴) اساسنامه خود نسبت به ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب از سرمایه گذاریهای انجام شده و مشارکت در احداث شهرکهای صنعتی و صنفی از طریق شرکتهای تابعه اقدام مینماید.
وی خاطرنشان کرد: با اصلاحات اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که پس از ۳۸ سال از بدو تصویب قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران، اتخاذ راهبردهای تغییر سازمانی را ناگزیر ساخته بود، برخی از موانع پیش رو در پیرامون فضای کسب و کار این سازمان، ۳۱ شرکت استانی تابعه و فعالیت بخش خصوصی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور برداشته شد.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۵ شهرک و ۳۲۴ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهرهبرداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۳ هزار و ۹۲۳ قرارداد منعقده و بهرهبرداری از ۴۸ هزار و ۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
